تحرکات در مجلس برای برکناری وزرای دولت عبدالمهدی

همزمان با نزدیک شدن سرانجام تعطیلات قانونی مجلس عراق و برگزاری جلسات در ماه سپتامبر، اقداماتی از سوی این مجلس برای برکناری تعدادی از وزرای دولت کنونی در حال اجرا است.

تحرکات در مجلس برای برکناری وزرای دولت عبدالمهدی

به گزارش خبرنگاران، به نقل از سایت ارم نیوز، ائتلاف سائرون تحت حمایت مقتدی صدر، روحانی شیعی شاخص عراقی تاکید دارد، دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در حل بسیاری از پرونده ها و در رأس آنها مشاخصه با فساد و بهبود وضعیت خدمات رسانی ناکام مانده است.

رامی السکینی، معاون این ائتلاف گفت، با گذشت بیش از 10 ماه از فعالیت دولت عبدالمهدی، این دولت با عدم اجرای برنامه خود که وعده آن را داده و بر اساس آن، مجلس به این دولت رای اعتماد داده بود، شکست خود را ثابت نموده است.

وی ادامه داد، طی روزهای آینده تعطیلات قانونی مجلس انتها می یابد و بعضی از وزرا استیضاح می شوند، به خصوص که بعضی از وزرا در عملکرد خود علناً کوتاهی نموده اند و درباره بعضی از آنها شبهاتی پیش از تصدی پست و پس از آن مطرح بوده است.

السکینی اضافه نمود، ممکن است پس از استیضاح بعضی از وزرا، سلب رای اعتماد از آنها انجام گردد، نمی توان با این ناکامی علنی دولت که در سطح امنیتی و مالی هم بازتاب پیدا نموده است، ادامه داد. به ویژه اینکه ناکامی دولت در پرونده مشاخصه با فساد و بهبودی خدمات رسانی که شاهد کاهش قابل توجهی است، بسیار چشم گیر است.

در این راستا، جاسم البخاتی، معاون فراکسیون اپوزیسیون جریان حکمت ملی در مجلس گفت، گروه های سیاسی برجسته و تاثیرگذار در مجلس درباره تغییر بعضی از وزرا اتفاق نظر دارند؛ وزرایی که طی دوره گذشته که برای اثبات موفقیت خود بازه زمانی کافی داشتند، در کار خود ناکام ماندند. روند استیضاح ها یا برکناری بعضی از وزرا از اهداف سیاسی علیه شخص وزیر یا طرف سیاسی که وزیر وابسته به آن است، نیست، بلکه اقدامی درست برای بهبود روند سیاسی در عراق و نیز بهبود عملکرد دولت است که شکستش اثبات شده است.

همزمان با این امر، عبدالمهدی در سایه اظهارنظرهای موجود برای سلب رای اعتماد از دولتش و برکناری وی از پست خود، به رایزنی های خود با فراکسیون های سیاسی در مجلس برای اعلام دستاوردهای دولتش در دوره گذشته ادامه می دهد.

با وجود تشکیل دولت عراق، همچنان حدود چهار هزار پست از جمله معاونت وزیر و مدیرکلی خالی مانده اند، پست هایی که به صورت نیابتی یا از سوی شخصیت های وابسته به احزابی که قدرت را ترک کردند یا نفوذ سیاسی آنها کاهش یافته است، اداره می گردد، مساله ای که می طلبد این پست ها مجددا میان احزابی که در انتخابات سراسری در ماه مه انتخاب شده یا برای اولین بار به مجلس راه پیدا کردند، توزیع شوند. این ماموریت مهم و پیچیده ای است که عبدالمهدی که بر اساس توافق سیاسی بدون حمایت حزبی یا فراکسیونی به قدرت رسیده، با آن روبرو است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تحرکات در مجلس برای برکناری وزرای دولت عبدالمهدی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحرکات در مجلس برای برکناری وزرای دولت عبدالمهدی"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید