نماینده حزب حاکم فرانسه: قانون تشدید مجازات معترضان، محدود کننده آزادی است - مجله سرگرمی

به گزارش ، مارتین وُنِر، نماینده حزب حاکم فرانسه لایحه موسوم به قانون تشدید نماینده مجازات خرابکاران و آشوبگران را محدود نماینده آزادی و اقدامی بی فایده توصیف کرد.

لایحه تشدید مجازات خرابکاران و آشوبگران عصر روز سه شنبه برای رای گیری در اختیار نمایندگان مجلس ملی فرانسه گرفت.

بعضی این قانون را محدود نماینده آزادی می دانند و بعضی دیگر بر این باورند که قانون یاد شده به اندازه کافی سختگیرانه نیست.

طرح این قانون با هدف کاهش خشونت ها در تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری ارائه شد.

طرح این قانون واکنش ها و انتقاد هایی را از سوی نمایندگان جناح راست و چپ به دنبال داشته است. قانون یاد شده برای بعضی از نمایندگان حزب حاکم نیز سوال برانگیز بود.

مارتین وُنِر نماینده حزب جمهوری در حرکت (حزب حاکم) در پاسخ این سئوال که نظر شما درباره این قانون چیست؟ گفت: متن این قانون متنی است که من به آن رای نخواهم داد. به نظر من این قانون محدود نماینده آزادی هاست. طراح این قانون که مورد تایید دولت قرار گرفته، از سوی مخالفان ارائه شده است. این قانون به هیچ وجه خوشایند من نیست. قانون یاد شده دست دولت را باز می گذارد و ناقض جدایی قوه قضاییه از قوه مجریه قلمداد می گردد. من به عنوان یک نماینده دقت زیادی به آزادی، محافظت از آزادی های شخص و حق برگزاری تظاهرات دارم.

ونر در پاسخ این سئوال که آیا به نظر شما شرایط موجب ارائه طرح چنین قانونی شده و به اندازه کافی روی آن کار نشده است؟ به نظر شما آیا سیستم قضایی فرانسه به ابزار هایی برای مقابله با آشوبگران مجهز بوده است؟ گفت: بله. قطعا همین طور است شرایط موجب طرح چنین قانونی شده است. ما برای جلوگیری از آشوبگری هر آن چه می خواهیم در قوانین مان داریم. به نظر من به همین دلیل طرح و تصویب چنین قانونی بی فایده است.

نماینده حزب حاکم همچنین در جواب این سئوال که وزیر کشور گفته است که این قانون برای محافظت از تظاهرات نمایندگان و حمایت از حق برگزاری تظاهرات مطرح شده است. گفت: وقتی وزیر کشور از مسائل به وجود آمده برای نیرو های امنیتی صحبت می نماید، من کاملا با ایشان موافقم. باید خاطر نشان کرد که نیرو های امنیتی ما از ماه ها پیش در خیابان ها در برابر تظاهرات نمایندگان قرار دارند و از تکرار تظاهرات در روز های شنبه خسته شده اند.

وی اضافه کرد: اما نمی توان با تکیه بر این مسئله حق شهروندان برای برگزاری تظاهرات را محدود کرد. ما امروز در برابر یک تضاد قرار داریم. از یک طرف از مردم می خواهیم که در مباحثات بزرگ ملی شرکت نمایند و به دمکراسی شهروندی اولویت می بخشیم که من از این مسئله تقدیر می کنم. اما همزمان در حق برگزاری تظاهرات محدویت ایجاد می گردد. من فکر می کنم باید برای ایجاد توازن راهی یافت. اما این قانون اجازه این کار را نمی دهد.

ونر در پاسخ این سئوال که آیا سایر نمایندگان نیز با نظرات شما موافق هستند؟ نیز گفت: ما هفته پیش پانزده نماینده بودیم که به بند دوم این لایحه رای منفی دادیم. من فکر می کنم که ما در کل بین بیست تا سی نماینده هستیم که در رای گیری حاضر نشدیم.

وی در جواب این سئوال که این اولین باری نیست که تصویب یک لایحه جنجالی می گردد. به عنوان مثال به قانون پناهندگی و مهاجرت اشاره می کنم. به نظر می رسد که تعداد جنجال ها بر سر تصویب لوایح افزایش یافته است. این طور نیست؟ گفت: من فکر نمی کنم که بتوان ماجرا های مربوط به این دو لایحه را با هم مقایسه کرد. به هر ترتیب در هر دو مورد گروه نمایندگان حزب حاکم به من اجازه داده شد تا نظراتم را بیان کنم.

جنبش جلیقه زرد ها ماه نوامبر سال گذشته میلادی در اعتراض به وضع مالیات بر سوخت تشکیل و کم کم به اعتراضی گسترده علیه سرمایه داری و سیاست های مالی مکرون تبدیل شد.

در جریان حدودا دو ماه و نیم اعتراض به سیاست های دولت فرانسه تاکنون 10 نفر کشته و 8 هزار نفر زخمی یا بازداشت شده اند. حدود 20 نفر هم بر اثر اصابت گلوله تفنگ فلش بال به چشمشان نابینا شده اند.

ecods.ir: کد الکترونیک: مجله فناوری و گجت های هوشمند

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها